تم التعاقد مع شركة ما وراء الاستشارة من قبل مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتطوير الخطة الاستراتيجية لديوان التشريع والرأي (2020-2022). وتضمن المشروع تقييماً شاملاً للإطار التشريعي، وتحليلاً لأصحاب المصلحة، ووضع الخطة الاستراتيجية بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الوطنية، والاستراتيجية الوطنية (الأردن 2025).