عملت شركة ماوراء الاستشارة، بالتعاون مع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، على مراجعة وتحديث الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2016–2025). شمل نطاق العمل إجراء تقييم استراتيجي للتقدم المُحرز في المشاريع والمبادرات الوطنية حتى نهاية عام 2020، إضافةً إلى رسم خريطة لأصحاب المصلحة الرئيسيين وتحليلهم. كما تضمن المشروع وضع مؤشرات دولية مرجعية في مجالات التصنيف الوطني والنتائج على المؤشرات الدولية ذات الصلة، ومراجعة الأهداف والمؤشرات القائمة.
وقد جرى عقد اجتماعات ومناقشات مع الجهات المعنية لضمان مواءمة الأهداف والمبادرات الجديدة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، إلى جانب دمج التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لعام 2018.
