مراجعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان – 2021

دخلت شركة ما وراء الاستشارة  في شراكة مع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وتلقت دعم وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة لتحديث ومراجعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2025)، وأجرت تقييمًا استراتيجيًا لتتبع التقدم المحرز، وعملت على رسم خرائط أصحاب المصلحة الرئيسيين وتحليل توجهاتهم، ووضع معايير دولية، واستعراض الأهداف والغايات، وقامت بمواءمة المبادرات وخطط العمل الجديدة مع توصيات أهداف التنمية المستدامة وتوصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل لعام 2018. عملت شركة ما وراء الاستشارة مع اللجنة الفنية برئاسة وزير العدل، على قيادة الجهود نحو إصدار الخطة الوطنية المنقحة لحقوق الإنسان (2016-2025).

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).