دخلت شركة ما وراء الاستشارة  في شراكة مع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وتلقت دعم وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة لتحديث ومراجعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2025)، وأجرت تقييمًا استراتيجيًا لتتبع التقدم المحرز، وعملت على رسم خرائط أصحاب المصلحة الرئيسيين وتحليل توجهاتهم، ووضع معايير دولية، واستعراض الأهداف والغايات، وقامت بمواءمة المبادرات وخطط العمل الجديدة مع توصيات أهداف التنمية المستدامة وتوصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل لعام 2018. عملت شركة ما وراء الاستشارة مع اللجنة الفنية برئاسة وزير العدل، على قيادة الجهود نحو إصدار الخطة الوطنية المنقحة لحقوق الإنسان (2016-2025).