تم التعاقد مع شركة ما وراء الاستشارة من قبل مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتطوير الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني لحقوق الإنسان (2021-2023). تضمن المشروع تقييمًا شاملاً للإطار التنظيمي وتحليلًا لأصحاب المصلحة ووضع الخطة الاستراتيجية بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الوطنية والاستراتيجية الوطنية (الأردن 2025) وأهداف التنمية المستدامة الدولية (SDGs)