عملت شركة ما وراء الاستشارة بالتعاون مع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وبدعم من وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية لمراجعة وتحديث الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2025). وشمل نطاق العمل إجراء تقييم استراتيجي للتقدم المحرز في المشروعات والمبادرات الوطنية حتى نهاية عام 2020، وتحديد وتحليل أصحاب المصلحة الرئيسيين، ووضع معايير دولية عالمية بهدف تحديد الترتيب الوطني وما ينتج عنه بالمقارنة مع المؤشرات الدولية ذات الصلة، كما تم استعراض الأهداف والغايات، والالتقاء بمصالح أصحاب المصلحة ومحاورتهم، ومواءمة وصياغة المبادرات وخطة العمل الجديدة مع أهداف التنمية المستدامة والتوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لعام 2018.